ولو أخبر أهل الزمان عن حدث العالم، لم يحصل [العلم]، لا لافتقار العدد إلى القرينة، ولكن لفوات الشرط الثاني، فالمصير إلى ا، العدد غير مكتفى به حتى [ينضم] إليه ما يجرى مجرى القرينة، لم يصر إليه أحد من الأصوليين، ولا [يقتضيه] التحقيق. والصورة التي تمسك بها، قد [تبين] وجه الحق فيها، وسبب تخلف العلم عنها.
فإن قيل: فهل يتصور أن يحصل العلم بإخبار قوم إن (١٢٣/ ب) أخبروا عن اختيار، ولا يحصل إن أخبروا عن إكراه؟ قلنا: قال القاضي: لا يتصور ذلك؛ فإنه لا يشترط إلا [بشرطين]: أحدهما- كمال العدد