نجوز التحكم بنصب العلم على حال. فإن وجد الدليل الدال على النصب، فلا معنى للفصل. وإن فقد الدليل على التعليل، فلا سبيل إلى التعدية والتعميم. هذا هو التحقيق المغني عن الجملة والتفصيل. وما من طريق نذكره إن شاء الله تعالى، أنه صالح للدلالة على نصب العلة، إلا ونقرر وجهه على حسب الإمكان. والله المستعان.
ثم قال: (القول في تقاسيم النظر الشرعي) إلى آخره. فنقول: ما ذكره الإمام من تقاسيم النظر الشرعي، إنما ذكر هذه القسمة، بناء على ما اختاره، لا