ومما يحقق ذلك أن الأصل إن كان معللًا بمعنى مناسب غير مؤثر، فإنه عرف كون المعنى علة بشهادة الأصل له، وإن استنبط من الفرع غير ذلك المعنى، فقد [فقد ما] ثبت [به] كون وصف الأصل علة، وبطلت الشهادة، فيبقى الاعتماد على معنى مجرد، [لا أصل] له، فليستعمل [استدلالًا] لا قياسًا. وإن كان النظر في قياس الشبه، فربما يشبه [الأول] [الثالث] والرابع [خامسًا]، فينتهي الأمر بالآخر إلى وجهٍ لا يشبه الآخر الأول بوجه. (٥١/ أ) فثبت بهذا أن القياس على فرع العلة باطل.
الخامس: أن يكون دليل صحة [الأصل] مختصًا بالأصل، لا يتناول [الفرع] بحال، كما أن شرط تصور القياس، أن يكون حكم الأصل مختصًا به توقيفًا، فإنه لو كان اللفظ يتناول المحلين، خرج كل واحد منهما عن كونه