والسبب في التقدير في هذه الجراح بالإضافة إلى العبيد، [أن] الشرع قدر أروش أطراف الأحرار، إثباتًا للتعظيم، ولم يقدر الجراح، لما ذكرناه، وقدر في الأحرار هذه الجراح الأربعة، لأنها مخطرات، وإذا برئن لم يكن فيهن نقص بحال، ولم ير الشرع إهمال أمرها، لعظم خطرها، وشدة غررها فقدرها. فهذا [هو] السبب في الرد إلى الدية.
وهن أيضًا مخطرات مستقلات في حق العبيد، فوجب التقدير ردًا إلى القيم. هذا هو السبب في تقدير هذه الجراحات (١٩٦/ أ)، شدة غررها، وكونها إذا برئت لا يظهر فيها نقص بحال. وهذا الوصف يفارق الأطراف. وإذا كان الحكم معللًا بوصفين، لم يتوجه النقض على أحدهما.