Baca halaman 386 - Al-Hawayi as-Sabighat

فِي غَيره (¬١).

وَلَا يَصح بيعُ مُسلَمٍ فِيهِ قبل قَبضه (¬٢) وَلَا الْحوَالَةُ بِهِ (¬٣) وَلَا عَلَيْهِ (¬٤)، وَلَا أخذُ رهنٍ وكفيلٍ بِهِ (¬٥)، وَلَا أخذُ غَيره عَنهُ (¬٦).

(¬١) فإذا شرط الوفاء في غير مجلس العقد لزم المسلَمَ إليه تسليمُ السلعة فيه.

(¬٢) أي: لا يصح من المسلِم - أي: المشتري - أن يبيع المسلمَ فيه قبل قبضه.

(¬٣) أي: لو كان للمسلَم إليه دينٌ على أحد، فلا يصح أن يُحيل المسلِمَ على المدينِ ليأخذ حقه منه.

(¬٤) أي: لو كان على المسلِم دينٌ من جنس المسلَم فيه لم يصح أن يحيل الدائن على المسلَم إليه ليأخذ منه المسلمَ فيه ويستوفي حقه منه.

(¬٥) أي: لا يصح أخذ رهن بالمسلَم فيه، ولا أن يطلب المسلِم من المسلَم إليه كفيلاً، وتعليل هذه الأحكام كلها: منع صرف المسلم فيه إلى غيره، كأن يتصالحا عن التمر الذي أسلم فيه ببر أو نقد أو غير ذلك، وذلك للحديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»، رواه أبو داود وابن ماجه، وهو ضعيف.

(¬٦) أي: لا يصح عند الحنابلة أخذ غير المسلم فيه عوضاً عنه.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.