وكذلك نقل محمد بن الحسن بن هارون: إذا اشترى طعامًا، فلا يبيعه حتى يكتاله؛ يميزه بالكيل من مال البائع.
ويشهد لهذه الرواية من أصلنا: أن المبيع إذا تعين فهو من ضمان المبتاع، ويجوز له التصرف فيه، وبه قال أبو حنيفة.
وفيه رواية أخرى: التخلية ليست بقبض.
نص عليه في رواية الميموني في موضع آخر: إذا اشترى الصبرة، فلا يبيعها حتى ينقلها، حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام جزافًا في أعلى السوق، فنهينا عن بيعه حتى ننقله.
وكذلك نقل أحمد بن الحسن في رجل اشترى طعامًا، فلما قبضه، رغب عنه، وقال: بعته مرابحة صبرة: لم يجز حتى يكيله كما كاله، وينقله من موضعه، وذكر حديث: [أن] النبي ﷺ أمرنا إذا اشترينا الطعام أن ننقله من موضعه. وبهذا قال.
وجه الأولى: ما روى أبو داود وعبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: (من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يكتاله).
فظاهر هذا: أن المشتري إذا اكتاله، ولم ينقله: أنه يجوز بيعه؛ لأن (حتى) للغاية وما بعد الغاية مفارق لما قبلها.