أدلة قاطعة، ثم ينظر فيه كل واحد من الخصمين، فلا (تؤديه) إلى ما أدت صاحبه لما ذكرنا من الإخلال بترتيب الأدلة أو الشروط أو ضعف (العلة) والقوة.
واحتج: بأنه لو كان عليه دليل لفسق مخالفه ونقض حكمه.
والجواب عن ذلك: ما تقدم، ولأن الدليل عندنا مظنون لا مقطوع، فلهذا لا يفسق به.
واحتج: بأنكم تحكمون بالقياس وهو ظن المجتهد، فدل على أن الأمارة هي الظن.
والجواب: أن القياس نتيجة الكتاب والسنة، لأن (العلة) تثبت في أصله بالأدلة المقطوع عليها ثم نجدها في (الفرع فنحكم بهذا، ولهذا إذا ترتب لنا شروط القياس وخلا عن معارضة ما هو أقوى منه، أحدث لنا قوة الظن بالحكم، فدل على أن القياس غير ظن الحكم. والله أعلم.
فصل
والدليل على أن (ذلك) الدليل غير مقطوع (به)