Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 2, halaman 176

  1. باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة
  2. مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

وحكي (أن) أبا ثور أوجب ذلك لأنه قال في قول النبي ﷺ (في شاة ميمونة): "دباغها طهورها" يخص قول النبي ﷺ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر".

٧٤٠ - لنا: أن لفظ العموم يقتضي الاستغراق، فلا يخص إلا بما ينافيه، ولا تنافي بين قوله: "دباغها طهورها" وبين قوله:"أيما إهاب دبغ فقد طهر" "فلم يجز" تخصيصه.

فإن قيل: تعليقه الطهارة على تلك الشاة على أن ما عداها بخلافها.

قيل: دليل الخطاب ليس بحجة في أحد الوجهين، وإن قلنا إنه حجة فصريح العموم أولى منه، لأن صريح العموم أولى من دليل صريحه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 2، ص 176 (SanadKitab #14103, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.