Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
مسائل القبض
مسألة (١٨٣): المشتري إذا أجر المبيع قبل القبض، فقد قال بعض أصحابنا: تجوز الإجارة، بخلاف البيع.
وأما تزويج الجارية قبل القبض، فالقول في تجويز النكاح/ (١٣٧/ ب) أقوى من القول في تجويز الإجارة.
وأما هبة السلعة المشتراة قبل القبض، فقد نص الشافعي على جوازها وصحتها.
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 389 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1055)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
