أما ابن رجب فبعد نقله لتعريف البرديجي أوضح السياق الذي ورد فيه التعريف، وذكر أمثلة على ذلك فقال:
ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة (١) أو سعيد بن أبي عروبة (٢) أو هشام الدستوائي (٣) بحديث عن قتادة (٤)، عن أنس، عن النبي ﷺ، وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر ... قال البرديجي بعد ذلك: فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة، وهمام (٥)، وأبان (٦)، والأوزاعي (٧)، يُنظر في الحديث، فإن كان الحديث يُحفظ من غير طريقهم عن النبي ﷺ، أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يُدفع، وإن كان لا يُعرف عن أحد عن النبي ﷺ ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك، كان منكراً.
