إذن الملك سببٌ من أسباب وجوب النفقة، سواءٌ كان المملوك آدميًّا أم بهيمةً. صواب العبارة ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: سواءٌ كان المملوك آدميًّا أم بهيمة، صحيح؟ المملوك قد يكون آدميًّا؛ مثل؟
طالب: عبد.
الشيخ: الرقيق، وقد يكون بهيمة كالبعير مثلًا.
طالب: غير البعير.
الشيخ: نعم؟
الطالب: الرجل يملك البعير.
الشيخ: إي، ويملك الرقيق أيضًا؛ إذن الملك يشمل ملك البهائم وملك الآدميين، فإن الملك إذن من أسباب وجوب النفقة؛ ولهذا يجب على المالك المملوك أن يطعمه وأن يكسوه وأن يُسْكِنه، يجب عليه ذلك لقوله: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» (٣).
إذن النفقة واجبة، وأسباب وجوبها كم؟ ثلاثة؛ وهي الزوجية، والقرابة، والملك، طبعًا وأوكدها الزوجية؛ لأن الزوجة من ضروريات الحياة، وإذا لم تنفق عليها تقول لك: أنفق أو طلِّق، إذا لم تنفق عليها قالت لك: أنفق أو طلِّق، ولها الحقُّ في ذلك، فإذا لم يقم الزوج بواجب النفقة، فإن لها أن تفسخ النكاح إذا لم يطلقها الزوج.
بماذا تجب النفقة للزوجة، وبماذا تسقُط؟
أولًا؛ فَهِمْنا من هذا التعبير أن النفقة للزوجة واجبة، منين فهمناه؟ من قوله: (بماذا تجب النفقة للزوجة؟ ) والإنفاق على الزوجة واجب، وقد ذكرنا دليله من القرآن والسنة والاعتبار أيضًا؛ الاعتبار اللي هو القياس الصحيح؛ لأنه لا تندفع حاجة المرأة أو ضرورتها إلا بالإنفاق، وما لا يكمُل الواجب إلا به فهو واجبٌ.
إذن فالإنفاق على الزوجة واجب بالقرآن والسنة والاعتبار، وهي أيضًا من ضروريَّات المرأة، فلا بد أن ينفق عليها ليحفظ ضرورة نفسه، لكنها تجب؛ يقول العلماء: إنها تجب النفقة على الزوجة إذا تسلَّمها الزوج أو بَذَلَت نفسها وإن لم يتسلمها.