ويحتج أهل القول الأول (١) بما قاله في الكتاب، مما ظاهره خلاف هذا بقوله أول المسألة: "ويقوم ما بقي من النبات مما لم يأت بعد في كثرة نباته (ونفاقه) (٢) مما يعرف (٣) ناحية نباته" (٤).
وقاله (٥) أيضاً في الباب الآخر "نظراً إلى ما كان قيمة هذا البطن المجاح في غلائه ورخصه (٦)، ثم ينظر إلى ما يأتي من نباتها في المستقبل إلى آخر المسألة" (٧).
وقوله في تفسيرها (٨) "نظر إلى ما يأتي بعد فيقام بطناً بعد بطن، على ما فسرت من رغبة (٩) الناس فيه، ورخصه وغلائه" (١٠)، وإلى هذا ذهب ابن زرب (١١)، وغيره من الشيوخ، (وهذا) (١٢) هو الذي يأتي على أصل ابن القاسم، فيمن اشترى سلعاً (١٣) كثيرة، فاستحق بعضها، أنها تقوم يوم وقعت الصفقة، لا يوم النازلة.
واحتجاج أولئك باختلاف ثمن الفقوسة، لا حجة فيه على تقويمها