منهما رجعت لورثته. وهذا هو الجاري على الأصل المتقدم.
قال القاضي: ولعل (١) معنى ما في الكتاب هنا (٢) أن يقول الباعث: [أنا] (٣) إنما تصدقت بها صلة للمبعوثة (٤) إليه بعينه إن وجد حيًّا (٥)، فيكون مصدقاً، إذ لا يلزمه [إلا] (٦) ما أقر به من معروفه، إذ (٧) [لو] (٨) لم يشهد على أصله فيلزمه بظاهر فعله، وقوله؛ [[١٤٢] / كما قال ابن شهاب إثر المسألة: إذا قال المتصدق "وإنما أردت (٩) بها صلته (١٠) " (١١) إن كان أشهد على صدقته فتوفي المعطى قبل بلوغها له (١٢) ثبتت (١٣)، وليس للمتصدق فيها رجوع (١٤).
وقد قيل: إن الفرق بين المسألتين أن الغائب هنا لم يسمع منه قبول، فيخرج من هذا أن عدم القبول يفسد الهبة، وإن كان الواهب حياً.
وقوله في المتصدق بالحائط (١٥) وفيه تمر مأبور يقول. إنما تصدقت بالحائط دون الثمر (١٦)، القول (١٧) ................................