تأويل اللخمي (١). وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو الوليد (٢) خلاف ما قاله (٣) في "المجموعة" (٤): إنما ذلك في الكنف للمشقة. ونحوه في "المختصر" (٥). وقيل (٦) أيضاً: إنما أجاز (٧) ذلك في السطوح إذا كانت عليها جدر (٨).
وقد اختلف في معنى قول مالك في الجماع؛ فحمله بعضهم على
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 1، ص 45 (SanadKitab #14253, hlm. urut 301)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
