الكتاب (١) إذ لم يشترط التوبة. وهو قول كافة العلماء. وابن مسعود لا يرى أن يتزوجها أبداً (٢) بظاهر قوله (٣): ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)﴾ (٤). وروي أن الآية منسوخة (٥) بعموم قوله (٦): ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٧)، وبقوله (٨): ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ (٩)؛ إذ ظاهر الآية أن للزاني نكاح المشركة. وقيل (١٠): المراد بالآية الوطء نفسه. وقيل (١١): بل نزلت في بغايا مشتهرات نهي عن نكاحهن ما دمن بحالهن. وقيل: الآية على ظاهرها، ولا يتزوج المحدود في الزنا إلا محدودة فيه مثله، وإلا فسخ نكاحهما. وحكي هذا عن بعض السلف (١٢)، وروي فيه أثر عن النبي ﵇ (١٣)، وبه قال بعض الشافعية (١٤).
Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض
Baca Juz 2, halaman 633
Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 633 (SanadKitab #14253, hlm. urut 889)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.