بعده، ولا يفعل فيها شيئا، فدل ذلك على أن المجاوزة مقصودة في الأوضاع الشرعية، فذلك أتى بـ (عن)، فليست زائدة، ومعناها صحيح مقصود.
قوله: (قلنا: المراد مخالف كل أمر أو أمر واحد، وعندنا أمر واحد للوجوب، يعني الأمر بالإيمان ونحوه مما اتفق على وجوبه):
قلنا: الآية شاملة لمل أمر، لأن القاعدة أن اسم الجنس إذا أضيف عمّ، وإن كان مفردا كقوله ﵇: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، والأمر هاهنا مضاف للضمير فيعم.
(تنبيه)
النكرات قسمان:
منها ما يصدق اسم قليلها، ومفردها على الكثير منها.
ومنها ما لا يصدق مفردها على كثيرها.
فالأول: نحو (الماء) و (المال)، يقال للكثير: (ماء) كما يقال للقليل.
والثاني: نحو (رجل)، فإنه لا يقال للكثير رجال بل رجال.