الأول: ترتيب الوجود على الوجود، إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق.
الثاني: ترتيب العدم على العدم، فلا تطلق عند عدم الدخول.
الثالث: دلالة التعليق على ترتيب الثبوت.
الرابع: دلالة لفظ التعليق على ترتيب العدم على العدم
والثلاثة الأولى متفق عليها، إنما النزاع في دلالة لفظ التعليق على ترتيب العدم على العدم
فالقاضي يقول: العدم واقع، ولكن الاستصحاب في العصمة لا من دلالة لفظ التعليق.
وغيره يقول بالأمرين، وهذا هو معنى قول العلماء: الشرط له مفهوم أو لا مفهوم له، فالقاضي يقول: لا مفهوم للفظ، أي لا يدل لفظ التعليق على ذلك العدم، وغيره يقول به.
فهذا هو صورة النزاع وأما عدم المشروط عند عدم الشرط فلا نزاع فيه وكلام المصنف ﵀ يقتضي أنه محل الخلاف وليس كذلك.