وقوله: اذا توجهت دلالة من غير تصريح، فهو في محل النظر، فينبغي أن يجزم بأنه حكم شرعي لوجود الدلالة، ويجزم بنفي الدلالة ولا يثبت أصلها؛ فإن ثبوت مسمى الدلالة يستلزم الحكم الشرعي؛ لصحة الإضافة حينئذ للشرع بتلك الدلالة.
***
Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي
Baca Juz 4, halaman 1532
Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1532 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1446)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.