القسم الثاني في المسائل المعنوية

Baca bab ini

(قاعدة) متعلق التكليف أبدا أعم من متعلق الحكم في حق المطيع
(قاعدة) مفهوم أحد الأشياء قد يشترك بينها لصدقه على كل واحد منها
(قاعدة) تعلق الخطاب بالمشترك بين أشياء ينقسم إلى: واجب فيه، وواجب عليه، وواجب به
(قاعدة)
(قاعدة) التخيير يطلق على ثلاث معان
قاعدة: الكليات ثلاثة
(سؤال)
(فائدة) متعلق الوجوب في الواجب المخير
(فائدة)
(تنبيه) زاد التبريزي فقال: ادعت المعتزلة استحالة الوجوب والتخيير، فنقض عليهم بخصال الكفارة
(تنبيه)
(قاعدة) يؤول مذهب الفقهاء إلى أن كل واجب موسع يلزمه واجب مخير
(قاعدة) الواجب الموسع تارة يكون كل واحد من أجزاء زمانه سببا كأوقات الصلوات وأيام النحر
(تنبيه)
الواجب على سبيل الكفاية
الواجب على سبيل الكفاية، ومنها ما لا يتكرر مصلحته
(قاعدة) لا يجوز خطاب المجهول، ويجوز الخطاب بالمجهول
(سؤال)
(سؤال)
(سؤال) كيف سوى الشرع بين الفاعل وغير الفاعل في فروض الكفاية؟
فائدة
(فائدة) قال سيف الدين: من الناس من منع صدق الوجوب على فرض الكفاية؛ لأنه يسقط بفعل الغير، وهو باطل
(قاعدة) الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان
(سؤال) قوله: (ما لا يتم الواجب إلا به) يندرج فيه الخبر ... إلخ
(تنبيه)
(تنبيه)
(تنبيه)
سؤال
سؤال
سؤال
(تنبيه) لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل، إنما النزاع في أنه إذا ترك
سؤال
(سؤال) قال سراج الدين: لقائل أن يقول: لما كان حال عدم المقدمة من جملة الأحوال، كان تكليف ما لا يطاق إن لزم كان لازما على المذهبين
(تنبيه) زاد التبريزي في استدلاله فقال: (إيجاب الشيء طلب [لتحصيله، وتحصيله تعاطي سبب حصوله، فيحصل بالضرورة طلب الشيء، ويتضمن طلب] ما لا يتم هو إلا به
(سؤال) مالفرق بين هذه المسألة، والمسألة التي بعدها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
المسألة الثانية في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
شرح القرافي: قلنا: أحسن من هذه العبارة: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداه
(تنبيه) تردد كلام الأصوليين في هذه المسألة
(فائدة) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه لا نفس (لاتفعل)
(سؤال) قال النقشواني: ادعى - هاهنا - أن الدلالة دلالة إلتزام، وجعل الترك جزءا، فتكون الدلالة عليه دلالة تضمن لا إلتزاما
(سؤال) قال النقشواني: لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده للزم أن يكون الأمر للتكرار
(سؤال) قال النقشواني: يلزمه أن الامر للفور، وهو لا يقول به
(تنبيه) زاد سراج الدين وغيره فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولم يذكر النقيض
(فائدة) قال المازري: القائلون بكلام النفس لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة
المسألة الثالثة في أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
شرح القرافي: قلنا: هذه الفهرسة غير محررة
المسألة الرابعة الوجوب إذا نسخ، بقي الجواز؛ خلافا للغزالي
شرح القرافي
تنبيه: الجواز في هذه المسألة أعم من الإباحة الشرعية المفسرة باستواء الطرفين لاندراج الندب أيضا فيها
(تنبيه) زاد التبريزي فقال: لا نسلم أن حقيقة الجواز رفع الحرج، بل التخيير
المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
شرح القرافي: قوله: " لا يلزم أن يكون الذي يترك به الحرام واجبا إذا كان ذلك الترك يحصل بآخر "
(سؤال) لا نسلم أن المباح يضاد الحرام في كل الصور
(تنبيه) زاد التبريزي، فقال: الحق في الإباحة إن ورد فيها خطاب التخيير بعين إضافته إلى الشرع فهو حكم شرعي
النظر الثالث من القسم الثاني من كتاب الأوامر والنواهي في المأمور به
النظر الثاني من القسم الثاني
شرح القرافي: قوله: "يجوز ورود الأمر بما لا يقدر المكلف عليه"
(سؤال) قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره في مسألة: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "
(تنبيه) زاد سراج الدين أسئلة ... إلخ
المسألة الثانية الأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمان
تمهيد الكفار ستة أقسام
(فرع) قال المازري: اختلف في هذه المسألة هل هي نظرية اجتهادية؟ - وهو الصحيح - أو قطعية؟
(سؤال) قال الشافعي ﵀: أحد الحنفي وأقبل شهادته
(تنبيه) زاد التبريزي فقال: وجبت عليه الصلاة بشرط تقديم الإيمان
المسألة الثالثة في أن الإتيان بالمأمور به، هل يقتضي الإجزاء
شرح القرافي: المسألة الثالثة
(تنبيه) قال المصنف: المخالف أبو هاشم وأتباعه
(تنبيه) زاد التبريزي، فقال: في تفسير الإجزاء سقوط القضاء
المسألة الرابعة قال الرازي: الإخلال بالمأمور به، هل يوجب فعل القضاء أم لا؟
شرح القرافي: هاهنا قاعدتان، هما سر البحث في هذه المسألة
(تنبيه) القول بالفعل - هاهنا - بعد ذلك أيسر وأوجه من القضاء اذا عين للفعل زمانا
(سؤال) قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره قبل هذا
(سؤال) قال التبريزي على لسان الخصم: إن الزمان في العبادة كالأجل في الدين
المسألة الخامسة في أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا به
شرح القرافي: قلت: هذا هو الحق؛ لأن الأمر إنما اقتضى الإيجاب على الأول
المسألة السادسة الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها
شرح القرافي: قلت: هذا فرد من قاعدة، وهي أن الدال على الأعم غير دال على الأخص
النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
المسألة الأولى: قال أصحابنا: المعدوم يجوز أن يكون مأمورا
شرح القرافي: قوله: " أمر الرسول ﵇ إخبار عن أن الله تعالى يأمر كل واحد منا عند وجوده؛ لا أنه مأمور حالة عدمه "
(تنبيه) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا: لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع؟
(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: المشترك إذا لم ينفك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثه
المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائز للنص والمعقول
المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائز
(سؤال) قال النقشواني: في تكليف الغافل أقرب من تكليف المعدوم، فكيف جوزتم تكليف المعدوم، ومنعتم تكليف الغافل؟
(تنبيه) زاد التبريزي فقال: الدهري مكلف بالإيمان، وهو لا يعرف التكليف، فكيف يفهم التكليف؟
المسألة الثالثة قال الرازي: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة
شرح القرافي: الشريعة ثلاثة أقسام
(قاعدة) التصرفات ثلاثة أقسام
المسألة الرابعة في أن المكره على الفعل، هل يجوز أن يؤمر به ويتركه؟
شرح القرافي: قلت: جمهور الناس على أن الإكراه لا يبيح المحرمات
(تنبيه) المكره له حالتان
(تنبيه) زاد التبريزي فقال: تكليف المكره على وفق الإرادة وعلى خلافها جائز
المسألة الخامسة قال الرازي: ذهب اصحابنا إلى أن المأمور: إنما يصير مأمورا حال زمان الفعل، وقبل ذلك، فلا أمر
شرح القرافي: المسألة الخامسة إنما يصير المأمور مأمورا في حالة زمان الفعل
(تنبيه) زاد سراج الدين فقال: في نكتة الإمام على المعتزلة لا امتناع في تناول الأمر زمن الإمكان
المسألة السادسة: المأمور به، إذا كان مشروطا بشرط
شرح القرافي: " الأمر لا يحسن إلا لمصلحة "
(مسألة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب (الملخص): يجوز تقديم الأمر على زمن المأمور
(مسألة) حكى الشيخ العالمي الحنفي وغيره في تصانيفهم: الخلاف بين الأصوليين في إمكان التفاوت في الوجوب
(مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط) في أصول الفقه له: اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به] على وجه الكراهة أم لا؟