المسألة الأولى: في العام
قال القرافي: قوله: " هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له؛ بحسب وضع واحد ":
قلنا: قولكم: (ما يصلح له): إما أن يريدوا بالصلاحية الوضع، او ما هو أعم منه، وعلى التقديرين: لا يتم الحد.
اما إن أردتم الوضع، فيصير معنى كلامكم: المستغرق لجميع ما وضع له، ولا شك أن ألفاظ الأعداد كلها كذلك؛ فإن لفظ المائة والألف وضع لعشر من المئين أو من العشرات، وهو عند الإطلاق يتناولها كلها، فلا يبقى من العشرات التي وضع لها لفظ المائة والألف شيء، حتى يتناوله، لا سيما وقد قيل: " إنها نصوص لا تقبل المجاز " وكذلك لفظ رجلين، وضع لرجل مع رجل، وهو يتناولهما عند الإطلاق، فيكون الحد غير مانع، وإن اردتم ما هو أعم من الوضع، فيصدق معنى كلامكم: " العام هو اللفظ المستغرق لحقيقته ومجازه " ولا يكاد يوجد عام كذلك إلا نادرا، فيكون الحد غير جامع، فظهر أن قولكم: " ما يصلح له " لا يتم به مقصود.
قوله: " بحسب وضع واحد ": احتراز عن المشترك والحقيقة والمجاز:
قلنا: خرج ذلك بقولكم (المستغرق) فإن الاستغراق غير حاصل في المشترك؛ من جهة الدلالة الوضعية، بل اللفظ مجمل قاصر عن الاستغراق بدلالته، وكذلك قاصر عن المجاز، ولا يفهم من الاشتراك إلا الادلالة الوضعية.
قوله: " وقيل في حده: إنه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدا؛ من غير حصر " واحترزنا باللفظ عن المعاني العامة
تقريره: أن العموم كما تقدم يصدق على المعنى نحو: " مطر عام، وعدل عام " وعلى اللفظ الموضوع للكليات.
فبقولنا: (اللفظ): خرج المعنى الكلي.
قوله: " وعن الألفاظ المركبة ":