Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
الشطر الأول: في ألفاظ العموم
- شرح القرافي: أقدم قبل الخوض فيه مباحث
- البحث الأول: أن العموم من عوارض المعاني، ومن عوارض الألفاظ
- (البحث الثاني) أن إطلاقات الأصوليين اختلفت، فمنهم: من يقول: للمعاني والألفاظ خاص وعام
- (البحث الثالث) في صيغ العموم، وهي نيف وعشرون صيغة
- (البحث الرابع في تحفيق موضوع صيغ العموم)
- (البحث الخامس) اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير
- (البحث السادس) في أن مدلول العموم كلية لا كل ولا كلي
- (سؤال) دلالة العموم على كل فرد من أفراده؛ نحو: زيد مثلا من المشركين
- (فائدة) إذا علمت أن صيغ العموم مدلولها كلية لا كلي، فافهم ذلك أيضا في الضمائر بأسرها
- (البحث السابع) إذا تقرر أن مدلول العمومات كلية لا كل، فاعلم أن هذا عموم باعتبار أفراد المشترك من ذلك العموم فقط
- (البحث الثامن) في ان إطلاق العلماء العموم بالاشتراك على معنيين
- الكلام في العموم والخصوص وهور مرتب على أقسام
- القسم الأول: في العموم، وهو مرتب على شطرين
- الشطر الأول: في ألفاظ العموم، وفيه مسائل
- المسألة الأولى: في العام
- شرح القرافي: قوله: " هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له؛ بحسب وضع واحد
- (سؤال) اللفظ مصدر يصدق على القليل والكثير من جنسه
- (سؤال) قال سيف الدين: الشيء يكون للموجود خاصة، والعموم يكون في المعدوم والمستحيل
- (سؤال) يشكل عليه بمجموع الكثرة
- (سؤال) قوله: " احترزنا عن الألفاظ المركبة ": يخرج المعرف بـ (اللام)
- المسألة الثانية المفيد للعموم
- شرح القرافي: قوله: " ما يتناول العالمين وغيرهم وهو لفظ (أي) في الاستفهام والمجازاة "
- (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): (أي) تفارق صيغ العموم
- (سؤال)
- (سؤال) قد وردت (من) في غير العالمين، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فتكون حقيقة في (غير) العالمين
- (سؤال) لم يذكر هاهنا الشرط، والاستفهام، كما ذكر في غيره
- (قاعدة) القياس بما فهمه العقل من التعليل
- المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
- شرح القرافي: قوله: " المغاير قد يكون لازما، أو مفارقا، سلبا، او إيجابا "
- (تنبيه) زاد تاج الدين، فقال: " اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي: (هو) المطلق
- المسألة الرابعة في أن (كل) و (جميع) و (أي) و (من) و (ما) في المجازة والاستفهام
- شرح القرافي: قد تقدم ما في اشتراط الشرط والاستفهام من الفائدة
- (فائدة) قوله: (وهلم جرا) انتصب (جرا) على المصدر بفعل مضمر
- (فائده) اشترك " من عندك؟ " و " كل الناس عندك " في العموم
- (سؤال) من شرط الواجب: أن يكون مطابقا، مساويا للمسئول عنه
- (فائدة) المستفهم عنه في قولنا: " من عندك؟ ": تصديق في نفسه بالضرورة
- الفصل الثاني في أن صيغة (من) و (ما) في المجازة للعموم
- شرح القرافي: قد تقدم، ما سبب الاحتراز بقيد المجازاة
- (فائدة) الزبعري بكسر الزاي المنقوطة والباء المنقوطة من تحتها؛ فهما لغتان
- الفصل الثالث في أن صيغة (الكل) و (الجميع) تفيدان الاستغراق
- (سؤال) قال سراج الدين: " يكفي في التناقض بينهما دلالتهما على شيء واحد "
- (تنبيه) مقتضى ما قاله الزمخشري والروياني وغيرهما أن لفظة (من) تكون من صيغ العموم
- (فائدة) اختلف الناس في النكرة في سياق النفي
- (تنبيه) عبر سراج الدين؛ فقال: إن كانت أمرا، أفادت عند الأكثرين الخروج عن العهدة بكل واحد
- الفصل الرابع في أن النكرة في سياق النفي
- (تنبيه) النكرة في الإثبات، إذا كانت خبرا، لا تقتضي العموم
- الفصل الخامس في شبه منكري العموم
- شرح القرافي: قوله: " لو كان العلم بأن الصيغة للعموم ضروريا، لزم اشتراك العقلاء فيه "
- شرح القرافي: قال الغزالي في (المستصفى): قال الجمهور: لا فرق بين " اضربوا الرجال، واضربوا رجالا
- (سؤال) الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي
- (سؤال) اللام تقتضي استغراق ما دخلت عليه، فإن دخلت على الإنسان، عمت أفراده
- (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال عند قوله: اللام للتعريف، وليس للعهد؛ فيتعين الاستغراق
- المسألة السادسة قال الرازي: الجمع المضاف؛ كقولنا: " عبيد زيد " للاستغراق
- شرح القرافي: الجمع المضاف؛ كقولنا " عبيد زيد "
- (تنبيه) المفردات قسمان
- المسألة السابعة قال الرازي: إذا أمر جمعا بصيغة الجمع، أفاد الاستغراق فيهم
- شرح القرافي: أمر الجمع بصيغة الجمع، يقتضي العموم فيهم