Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 1798

  1. الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
  3. الشطر الأول: في ألفاظ العموم
  4. (سؤال) قال سراج الدين: " يكفي في التناقض بينهما دلالتهما على شيء واحد "

إله غيره﴾ [الأعراف: ٥٩]: إن العموم إنما استفيد من لفظ: (من) ولو قال: " مالكم إله غيره " لم يعمم، مع أن لفظ (إله) نكرة، وقد حكم بأنه لا يعمم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وما تأتيهم من آية من آيات ربهم﴾ [الأنعام: ٤] قال: العموم إنما استفيد من لفظ (من) لا من لفظ آيات في سياق النفي.

وقال: إن لفظ (من) يكون لإفادة العموم؛ نحو ما تقدم.

وتارة يفيد العموم كقولك: ما جاءني من أحد.

قال الجرجاني في أول " شرح الإيضاح ": إن الحرف قد يكون زائدا من جهة العمل، لا من جهة المعنى؛ كقولك: " ما جاءني من رجل " فإنك لو قلت: " ما جاءني رجل " لم تعم، فأفادتنا لفظة (من) العموم، فهي غير زائدة في المعنى، وفي التعبد به لا يحتاج لها.

فلو قلت: " جاءني رجل " صح؛ لأن الرجل فاعل بـ (جاء) وهو يتعدى إليه بنفسه، فهي زائدة من وجه دون وجه، وجماعة من النحاة رأيت ذلك لهم مسطورا: أن هذه النكرات الخاصة لا تفيد العموم، وإنما يحصل العموم فيها بـ (من) إذا دخلت عليها، بخلاف النكرات العامة؛ نحو: " ما جاءني من أحد، وما عندي من شيء " فلو حذفت (من) في هذا المثل، لكانت الصيغة للعموم.

وقد نقل ابن السكيت في (إصلاح المنطق)، والكلام في (المنتخب).

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 4، ص 1798 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.