قال الغزالي: هو مجمل؛ لتردده بينهما.
وقال غيره: يحمل على الشرعي؛ لأنه ظاهر حاله ﵇.
(مسألة)
اللفظ الشرعي المتردد بين مسمى شرعي، ومسمى لغوي على القول بالمسميات الشرعية:
قال القاضي تفريعًا على القول بالوضع الشرعي: هو مجمل.
وقال بعض الشافعية، والحنفية: يحمل على الشرعي؛ لأنه المناسب للشارع.
وقال الغزالي: يحمل في الإثبات على الشرعي؛ لقوله ﵇: (إني صائم) لما دخل على عائشة ﵂ وسألها: هل عندها شيء.
وهو في النهي: مجمل؛ كنهيه ﵇ عن صوم يوم النحر؛ لأن النهي عما لا يتصور وقوعه محال، فهو متردد بينها.
(مسألة)
قال: إذا دار بين معنى وبين معنيين، فهو يحمل للتردد.
وقيل: يحمل على المعنيين؛ لأنه أمثر فائدة، كما إذا دار بين ما يفيد، وبين ما لا يفيد، والفرق أنه هنالك، إذا لم يحمل، يصير لغوًا.