إيقاعه بعد تقرر الموجب، فهو صورة النزاع، وحصول الإجماع من القسم الأول؛ لأن الله- تعالى- لم يوجب علينا اتباع الإجماع إلا بعد حصوله، ولم يوجب علينا متابعته كيف كان موجودا، أو معدما، فموجود الإجماع من شرائط الوجوب، لا من شرائط ما يتوقف عليه إيقاع الواجب.
* * *
Rujukan halaman ini:نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 6، ص 2766 (SanadKitab #14280, hlm. urut 2680)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.