وكذلك القائف، والمقوم، والترجمان عند الحاكم، ونحوهم، من جهة أن الحاكم نصبهم نصبًا عامًا للناس شائبة عموم، ومن جهة أن أقضيتهم إنما تقع في جزء معين، فهو جهة خصوص، لا جرم كان في اشتراط العدد في تلك المواطن للعلماء قولان.
وكذلك المزكي كونه بخبر عن أمر يتعلق بالمزكي، ويثبت له أمرًا في نفسه كنسبه وحريته، أشبه بالشهادة، ومن جهة انه إذا زكى صارت شهادة عامة على الناس لا تختص بأحد- أشبهت الرواية.
وكذلك جميع الصور التي يختلف فيها العلماء، هل هي رواية أو شهادة؟ تخرج بهذا السر وتقريره.
فهذا تلخيص قاعدة الشهادة والرواية، فرحم الله- تعالى- العلماء أجمعين.
والله لقد سررت بها سرورًا كثيرًا لما وجدتها بعد تعب شديد، فتأملها أنت؛ فإنها حسنة، والموضع صعب، وقل من يتعرض له.
(فائدة)
رأيت لبعض المشايخ الذين اجتمعت بهم أن العبد لو روى حديثًا يتضمن عتقه قبلت روايته، ولا يكون ذلك تهمة توجب رده.
ولو شهد شهادة تتضمن عتق نفسه ردت شهادته، وما ذلك إلا لفرط العموم في الرواية، فتبعد التهمة بأنه يترتب شرعًا عامًا، ويضر بالخلق إلى يوم القيامة لأجله هو.
* * *