وأما إذا لم يكن الفرع جازمًا، بل يقول: (أظن أني سمعته منك) فإن جزم الأصل بـ (أني ما رويته لك) تعين الرد.
وإن قال: (أظن أني ما رويته لك) تعارضًا، والأصل العدم.
وغن ذهب إلى سائر الأقسام، فالأشبه قبوله.
والضابط: أنه حيث يكون قول الأصل معادلًا بقول الفرع، تعارضًا؛ وحيث ترجع أحدهما على الآخر، فالمعتبر هو الراجح.
واحتج المانعون مطلقًا: بأن الدليل ينفي قبول خبر الواحد؛ سلمناه فيما إذا لم يوجد هذا المعنى؛ لأن الظن- هناك؛ فيبقى فيما عداه على الأصل.
والجواب: ما تقدم.
المسألة الثالثة: لا يشترط كون الراوي فقيهًا، سواء كانت روايته موافقة للقياس، أو مخالفة له؛ خلافًا لأبي حنيفة ﵀ فيما يخالف القياس.
لنا: الكتاب، والسنة، والعقل:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ فوجب ألا يجب التبين في غير الفاسق، سواء كان عالمًا، أو جاهلًا.
أما السنة: ﷺ: (نضر الله امرءًا سمع مقالتي، فوعاها ...) إلى قوله: (فرب حامل فقه ليس بفقيه).
وأما العقل: فهو أن خبر العدل يفيد ظن الصدق؛ فوجب العمل به؛ لما تقدم من أن العمل بالظن واجب.
واحتج الخصم بوجهين: