كونها غرضًا للفعل، وتترتب بعد الفعل، نحو: اتجرت للربح؛ لأنها العلة الغائية التي تترتب على الفعل، ولا يترتب عليها، فهي معلولة في الأعيان، علة في الأذهان، كما تقدم بسطه في أقسام المجاز، وإذا كان التعليل مركبًا من هذين الأمرين فإذا استعمل اللفظ الدال عليه في مجرد الترتيب والتعقيب، وهو جزء من ذلك المجموع، كان من باب التعبير باسم الكل عن الجزء.
وقوله: (لا فرق أن يأتي بالعلة بغير لام) فنقول: لا فرق بين العلة كذا، وبين العلة كذا، بـ (لام) التعريف في الثاني، وعدمه في الأول.
وقوله: (جميع أدوات الشرط .....) ترجع إلى قاعدة تقدمت في الاستثناء والشرط، وهي أن التعاليق اللغوية أسباب، بخلاف الشروط العقلية والشرعية والعادية، والسبب علة، فلذلك صارت الشروط دالة على العلة.
وقوله: (إن ليس لها في التعليل حظ) بعيد؛ فإن السابق إلى الفهم من قوله تعالى: ﴿وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم﴾ التعليل، وبذلك مثل المحصول وغيره، والغالب عليها التأكيد كما قاله.
(فائدة)
قال سيف الدين: ومن الصريح (من) كقوله تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾.
ثم قال: وهذه الألفاظ: (اللام) و (الباء) و (إن) و (من) و (كي) وأخواتها حقيقة في التعليل، مجاز في غيره.