وإذا قال القائل: (اتفق العبد أو أكره على مصلحته)، لم يكن متناقضًا، كما نجد إنسانًا يحصل له مرض يكون سببًا لعافيته من مرض آخر أعظم منه، ويتفق أن يحصل في البلد هواء يحصل به مصالح الخلق.
قوله: (بطء الحركة إما أن يكون لتخلل السكنات أو كيفية قائمة بالحركة):
تقريره: أن مذهبنا القول بالجوهر الفرد.
فالجسم مؤلف من الجواهر المفردة، والزمان مركب من الإناث المفردة، والحركة مركبة من الحركات المفردة، وأن البطء فيها لتخلل السكنات.
ومذهب الفلاسفة: الجميع لا فرد فيه، بل الحركة البطيئة كيفيتها السرعة من غير تخلل سكنات، وكذلك الجسم العظيم عندنا لكثرة الجواهر، وعندهم لا لذلك، بل هو عظيم في نفسه يقبل التقسيم إلى غير النهاية، فقسم كلامه ترديدًا بين المذهبين.
قوله: (والإمكان مصحح للمقدورية):
تقريره: أن الواجب يستحيل التأثير فيه؛ لأن وجوده من ذاته لا يفتقر فيه إلى غيره.
والمستحيل يمتنع التأثير فيه؛ لعدم قبوله للوجود، فلم يبق إلا الممكن.
فالإمكان إذا علة للصحة، والاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في المعلول.
والممكنات مشتركة في الإمكان، مشتركة في صحة تأثير الله- تعالى- فيها.
وإذا صح إضافة الجميع لقدرة الله- تعالى-، فلو أضيف البعض لقدرته