والجواب: لا نسلم أن الإضافات أمور عدمية، والتسلسل مدفوع؛ لاحتمال أن تكون الإضافة إلى محلها لذاتها، وإن سلمنا أنها عدمية في الحقيقة، لكنها ثبوتية في المعتقدات؛ فيحسن جعلها علة للأحكام الشرعية.
وإن سلمنا كونها عدمية مطلقا، ولكن لا تسلم أن الأمور الذهنية لا تصلح للعلية، والله أعلم.
المسألة الخامسة
للمانع من التعليل بالعدم أن يمنع من التعليل بالإضافة؛ لأنها عدم
قال القرافي: قوله: "لو كان مسمى الإضافة وجوديا، كانت إضافة الإضافة وجودية، ولزم ما لا نهاية له":
قلنا: جاز أن تكون الإضافة منقسمة إلى: إضافة الحقائق غير [الإضافية]، فيكون ثبوتيا، وإلى إضافة، فتكون عدمية.
ويكون المشترك بينهما عدميا.
والنزاع يكون واقعا في أحد النوعين الذي هو إضافة الحقائق، دون إضافة الإضافة، ولا يلزم ذلك في إضافة الإضافة؛ لأنها مخالفة لإضافة الحقائق، ومع الاختلاف في الحقائق لا يلزم الاتفاق في اللوازم، فيبطل هذا البحث.
وقوله: "الإضافة المخصوصة مركبة من الإضافة ومن الخصوصية".
قلنا: قد يكون المشترك بين الإضافة وإضافة الإضافة، [و] ليس جزءا داخلا، بل لازما خارجا، وتكون الإضافة في نفسها وجودية صرفة بسيطة أو مركبة،