Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك
- "تنبيه" زاد سراج الدين فقال: الاقتصار على المشترك، وإن كان جائزا، لكنه غير لازم
- المسألة الرابعة قال الرازي: يجوز التعليل بالعدم؛ خلافا لبعض الفقهاء
- شرح القرافي: قوله: "إنه يفيد ظن العلية، والعمل بالظن واجب"
- "سؤال" قال النقشواني: قوله- هاهنا-: "يجوز التعليل بالعدم_ يناقضه ما تقدم له
- "تنبيه" زاد التبريزي قال: "لا يجوز التعليل بالعدم" خلافا للمصنف
- المسألة الخامسة قال الرازي: للمانعين من التعليل بالعدم: أن يمنعوا من التعليل بالأوصاف الإضافية
- شرح القرافي: قوله: "لو كان مسمى الإضافة وجوديا، كانت إضافة الإضافة وجودية، ولزم ما لا نهاية له"
- "تنبيه" زاد التبريزي فقال: ليس من فروع المنع من التعليل بالعدم امتناع التعليل بالأوصاف الإضافية
- المسألة السادسة قال الرازي: تعليل الحكم الشرعي جائز؛ خلافا لبعضهم
- شرح القرافي: قوله: "الدوران يفيد الظن"
- "سؤال" كيف يتصور في الأحكام الشرعية التقدم والتأخر مع أنها كلها قديمة
- "جوابه" أن المراد تكامل شروط التعلق
- "تنبيه" زاد التبريزي فقال: نحن نعلل جواز الانتفاع، وصحة البيع، ووجوب الزكاة، ونفقة المملوك بالملك، وهو حكم شرعي
- المسألة السابعة قال الرازي: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية
- شرح القرافي: قوله: "شرطه الاطراد في جميع الأوقات، وإلا احتمل ألا يكون في زمانه ﵇"
- المسألة الثامنة قال الرازي: يجوز بالتعليل بالوصف المركب عند الأكثرين، وقال قوم: لا يجوز
- شرح القرافي: قوله: "الاقتران أو الدوران يفيد ظن العلية، والعمل بالظن واجب"
- "تنبيه" زاد سراج الدين فقال على قوله: "إن العدم ليس علة ثبوتية دفعا للتسلسل": لقائل أن يقول: في هذين الجوابين نظر نبهنا عليه فيما تقدم
- المسألة التاسعة قال الرازى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم
- شرح القرافى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم
- المسألة العاشرة قال الرازى: مذهب الشافعي- ﵁: أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة؛ وهو قول أكثر المتكلمين
- شرح القرافي: قوله: (الكائن في المحل الآخر هو مثل الكائن في محل الأصل
- (سؤال) قال النقشواني: قوله: (تكشف عن المنع من القياس) لا يتم
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال على قوله: (حكم الشيء حكم مثله؛ لأن عليته إنما هي باعتبار تلك الصفات الحاصلة)
- (فائدة) قال سيف الدين: الخلاف في القاصرة إذا لم تكن منصوصة
- المسألة الحادية عشرة قال الرازي: الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة؛ خلافا لبعض الفقهاء العصريين
- شرح القرافي: قوله: (إطلاق التصرف معلل بالملك، والملك معلل بصيغة الإيجاب والقبول، والدين مقدر في الذمة)
- (سؤال) قال النقشواني: الملك في العرف، والشرع
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لما فسرت الوجوب بتعلق الخطاب، وقد اعترفت أول الكتاب بحدوثه- افتقر إلى سبب حادث
- المسألة الثانية عشرة قال الرازي: ها هنا أبحاث
- شرح القرافي: قوله: (إن جاز اجتماع الشرطين فهو محال)
- (سؤال) قال النقشواني: لم يبين أن العلة واحدة بالنوع، أو بالشخص
- (فائدة) قال سيف الدين: اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية، هل يكون لها حكمان شرعيان؟
- المسألة الثالثة عشرة قال الرازي: قد يستدل بذات العلة على الحكم، وقد يستدل بعلية العلة على الحكم
- شرح القرافي: قوله: (الأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على كل واحد من المضافين)
- (سؤال) قال النقشواني: كلامه متناقض
- (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: صدق قولنا: القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف على وجوب القصاص
- المسألة الرابعة عشرة قال الرازي: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضي لذلك الحكم