تقريره: أن إعطاء حكم الموجود تقرير على خلاف الواقع، والتقرير مطلقًا على خلاف الأصل، فضلاً عن كونه على خلاف الواقع، ومحالفة الأصل توجب المرجو حية، والعدم ليس فيه مخالفة الأصل؛ فرجح.
قوله: العلة والمعلول وصفان ثبوتيان":
قلنا: بل العلية والمعلولية عدميان؛ لأنهما نسبتان عدميتان؛ لأن التأثير والتأثر من باب النسب، والإضافات، وليس في الخارج إلا الفاعل والمفعول، والمؤثر والأثر.
أما تأثير المؤثر في الأثر، وتأثير الأثر عنه، فلا وجود لهما إلا في الذهن، فهما عدميان.
قوله: تعليل العدم بالعدم أولى من تعليل العدم بالوجود، والوجود بالعدم للمشابهة.
قلنا: يمكن أن يقال: إنكم قلتم: إن العلية والمعلولية وجوديان، وقيام الوصف الموجود بالعدم مستحيل، فإذا كان أحدهما موجودًا كان أقرب للأصل، فيرجح.
قوله: (وأما أن تعليل الوجود بالعدم، أو العدم بالموجود، ففيه نظر": قلنا: يمكن أن يقال: إن تعليل العدم بالوجود أولى؛ لأن العلة تشبه المؤثر، والمؤثر بالموجود أولى؛ لأن المؤثر الوجودي قد يكون أثره إعدام شيء، كما قال القاضي أبو بكرٍ في أصول الدين: إن القدرة تتعلق بالإعدام، ولم يقل أحد: إن العدم يكون مؤثرًا، ففرضه علة أبعد عن الأصول، فيكون مرجوحًا بالنسبة إلى جعل المعلول عدمًا.
قوله: (التعليل بالحكم الشرعي أولى من المقدر؛ لأن المقدر على خلاف الأصل، والحكم ليس على خلاف الأصل".