قوله: (لكن قوله تعالى: ﴿لله ما في السموات، وما في الأرض﴾ [البقرة: ٢٨٤] ينافى ذلك):
تقريره: أنه ذكر هذه الآية أولاً، وآخرًا، وليس ذلك تكرارًا، بل ذكرها أولاً للمعارضة في (اللام)، وأنها لا تكون للاختصاص بالنفع.
وثانيًا: للمعارضة في كون النفع لنا؛ بل هو لله -تعالى -بعد تسليم أنها للاختصاص.
فالأول: في (اللام)، والثاني: في (النفع).
أي ليس النفع لنا؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنه لله.
غايته أن الدليل دل على أن الله -تعالى -منزه عن المنافع. وإذا خرج اللفظ عن ظاهره في أن الله -تعالى -ينتفع، بقيت مستعملة في عدم انتفاعنا نحن؛ لأن اللفظ دل على أمرين، انتفاع الله -تعالى -ويلزم من اختصاصه عدم نفعنا نحن.
قوله: (لو جعلناه حقيقة في مسمى الاختصاص، لم يمكن جعله مجازًا في الاختصاص النافع بعدم اللزوم).
قلنا: قد تقدم -مرارًا -أن هذا مستدرك، وأنه ليس من شرط المجاز اللزوم؛ فإن من جملة أنواع المجاز التي عددتموها التعبير بالجزء عن الكل، بالضد عن الضد، وبالأسد عن زيد، وليس شيء من ذلك يلزمه المحل المتجوز إليه.
وهذه النزعة -تقدم -أنها من أصل القياس بالدلالة باللفظ.
تقدم الفرق بينهما في أقسام الدلالة من خمسة عشر وجهًا.
بل اللائق هنا: أن يقولوا: يكون المجاز مرجوحًا بالنسبة إلى القسم