الآخر؛ فإن المجاز مع اللزوم أقوى، ويحصل المقصود، ولا حاجة للتصريح بعد الجواز.
قوله: (النحاة لم يريدوا حقيقة الملك):
قلنا: بل صرحوا بذلك، وجعلوها لفظة مشتركة بين تلك المعاني المتقدمة، ولا ينتقض عليهم بقولهم: الجل للفرس، ومع النقل عنهم لا يبقى نزاع.
قوله: (الانتفاع بالخلق حاصل للإنسان من نفسه، فلو جعل من غيره كان ممتنعًا):
قلنا: هو غير ممتنع؛ فإنه يرجع إلى ترادف الأدلة على وجود الصانع -تعالى -وصفاته العلى، وكل جزء من أجزاء العالم وإن قل دليل على ذلك، فكما اجتمعت هذه الأدلة، جاز اجتماع دلالة الإنسان من نفسه، ومن غيره، ويكون ذلك من باب ترادف الأدلة، وإنما كان يمتنع ذلك إذ لو كان كل واحد مؤثرًا، لكن هذا الباب لا تأثير فيه.
ولذل قال تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق، وفي أنفسهم﴾ [فصلت: ٥٣].
فجمع بينهما وقال الشاعر [المتقارب]:
وفي كل شيء له آية .... تدل على أنه واحد
وليس هذا من باب تحصيل الحاصل في شيء.
قوله: (الخلق هو المخلوق؛ لقوله تعالى: ﴿هذا خلق الله﴾ [لقمان: ١١]:
قلنا: الخلق غير المخلوق اتفاقًا، وإنما قال الأشعري وغيره من المحققين: الخلق نفس المخلوق أي: ليس زائدًا عليه في الخارج؛ لأن الخلق والتأثير من