انتفاء الكل قطعا حالة النفي، ويبقى مجملا في مقابلتهما، ولا يتم مثل هذا في اللازم والملزوم، غير أن سياق الثبوت يقتضى ثبوت اللازم قطعا.
وأما النفي] فمجمل وهذا [ينتفع به صاحب الكتاب نفعا يسيرا، وفى التحقيق غير نافع، فإن هذا لزوم عقلي، ولا يلزم أن يكون الواقع مرادا للمتكلم، فالدلالة على المراد منفية جزما.
(تنبيه)
زاد سراج الدين فقال: استدلاله بملازمة الجوهر والعرض، وعدم استعمال لفظ أحدهما في الآخر ضعيف؛ إذ دلالة اللفظ غير استعماله، ولأنه استدلال بانتفاء الشيء مع تحقق غيره على عدم اعتبار ذلك الغير ....).
وتقرير آخر كلامه، أما أوله فمفهوم مما تقدم أن الإمام استدل بانتفاء الاستعمال مع تحقق الملازمة الخارجية على عدم اعتبار الملازمة الخارجية، وهو غير منتج؛ لأنه جاز أن يكون ذلك المتحقق معتبرا في ذلك المعدوم، وانتفى لانتفاء سببه؛ فإن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط، فلا يلزم عليه نقض، إنما يحسن ذلك في السبب، فإنه إذا عدم مسببه مع وجوده دل ذلك على عدم سببه، إذ لو كان سببا للزم النقض عليه، ومثل هذا لا يرد في الشرط.
هذا تقرير كلامه، وهو غير وارد على الإمام؛ لأن للإمام أن يقول: الملازمة وان كانت شرطا، لكن الإطلاق سبب، فإذا وجد الإطلاق فقد وجد السبب، والشرط أيضا موجود، فيثبت الحكم جزما، فلما لم يوجد دل] ذلك [على أن الملازمة الذهنية هي المعتبرة، ولا يقال: لم لا