التعلق، فشبهت إحدى النسبتين بالأخرى، فسمى المراد معنى لهذه العلاقة، وهى مشابهة إحدى النسبتين للأخرى.
وقوله: (إن كانت إفادة اللفظ لهما على السوية سمى اللفظ بالنسبة إليهما مشتركا) يرد عليه أن كل مشترك مجمل والمجمل لا دلالة، والدلالة هي الإفادة، فلا يستقيم قولنا: إنه أفادتهما على السواء؛ لأن الواقع حينئذ عدم الإفادة مطلقا.
(تنبيه)
وقع في بعض النسخ يسمى (مشتركا بالنسبة إلى كل واحد منهما، ومجملا بالنسبة إليهما)، والصحيح (مشتركا بالنسبة إليهما، ومجملا بالنسبة إلى كل واحد منهما)؛ لأن الشركة من الأمور النسبية، فلا يصدق على الدار أنها مشتركة بالنسبة إلى زيد وحده، بل لابد من آخر معه في تلك الدار، والإجمال يرجع إلى عدم الفهم، وعدم الفهم يمكن نسبته إلى واحد، فيقال: زيد لم يفهم من اللفظ، فلذلك تعينت النسبة للشركة، والإفراد بقولك: لكل واحد منهما الإجمال.
(فائدة)
قوله: (لأن كون اللفظ موضوعا لهذا وحده معلوم) - عليه مناقشة؛ لأن التقدير أن اللفظ مشترك، والمشترك ما وضع لأحد مسمياته وحده، بل ينبغي أن يقول: كون هذا مسمى، فأما معلوم، فيصرح بالتمام دون الوحدة.
قوله: (وإن كانت] دلالة [اللفظ بالنسبة إلى أحد مفهوميه أقوى، سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهرا وإلى المرجوح مؤولا) - عليه مناقشة؛ لأن المعنى المؤول لا يفهم من اللفظ؛ لأنه المجاز مع الحقيقة، والخصوص مع العموم، بل السامع يخبر بأنه غير مراد، فكيف يحسن أن يسمى أنه فهم من اللفظ؟