الأول: أن قوله: (أنت طالق) لو كان إخبارا، لكان إما أن يكون إخبارا عن الماضي أو الحال أو المستقبل، والكل باطل، فبطل القول بكونها إخبارا.
أما أنه لا يمكن أن يكون إخبارا عن الماضي والحاضر؛ فلأنه لو كان كذلك، لا امتنع تعليقه على شرط؛ لأن التعليق عبارة: عن توقيف دخوله في الوجود على دخول غيره في الوجود، وما دخل في الوجود لا يمكن توقيف دخوله في الوجود على دخول غيره في الوجود، ولما صح تعليقه على الشرط، بطل كونه إخبارا عن الماضي أو الحال.
وأما أنه لا يمكن أن يكون إخبارا عن المستقبل؛ فلان قوله: (أنت طالق) في دلالته على الإخبار عن صيرورتها موصوفى بالطلاق في المستقبل- ليس أقوى من تصريحه بذلك، وهو قوله: (ستصيرين طالقا في المستقبل) لكنه لو صرح بذلك، فإنه لا يقع الطلاق؛ فما هو أضعف منه- وهو قوله: (أنت طالق) - أولى بألا يقتضى وقوع الطلاق.
الثاني: أن هذه الصيغ لو كانت إخبارا، لكانت إما أن تكون كذبا أو صدقا: فإن كانت كذبا، فلا عبرة بها، وإن كانت صدقا، فوقوع الطالقية: إما أن يكون متوقفا على حصول هذه الصيغ، أو لا يكون:
فإن كان متوقفا عليه، فهو محال؛ لأن كون الخبر صدقا يتوقف على وجود المخبر عنه، والمخبر عنه هاهنا هو وجود الطالقية، فالإخبار عن الطالقية يتوقف كونها صدقا على حصول الطالقية، فلو توقف حصول الطالقية على هذا الخبر، لزم الدور، وهو محال.