القسم الأول في أحكام الحقيقة وفيه مسائل

Baca bab ini

المسألة الأولى: في إثبات الحقيقة اللغوية
المسألة الثانية: في الحقيقة المعرفية
المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية
فروع على القول بالنقل
الأول: النقل خلاف الأصل
الثاني: لا شك في ثبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعية
الثالث: كما وجد الاسم الشرعي، فهل وجد الفعل الشرعي
شرح القرافي
(سؤال) سيقول بعد هذا: إن اللفظ متى كان مجازا في شيء فلابد وأن يكون حقيقة في غيره
المسألة الثانية: في الحقيقة العرفية
(تنبيه) تلخيص ما قاله من المثل أن الحقيقة العرفية تنحصر في شيئين
(تنبيه) أطلق جماعة من الأصوليين أن لفظ (الدابة) منقول في العرف لذوات الأربع
(سؤال) قوله: (الجان مأخوذ من الاجتنان، ثم اختص ببعض ما يستتر عن العيون)
(تنبيه) متى وضع اللفظ لمعنى عام، ثم نقل لبعض أنواعه إنما يكون حقيقة عرفية من جهة الخصوص لا من جهة العموم
(فائدة جليلة) أهل العرف كما ينقلون المفرد كذلك ينقلون المركب
(سؤال) ينبغي أن يقول: من صاحب الشرع؟ لأن الشرع هو الرسالة
(تنبيه) يشكل تصميم القاضي على هذه المسألة، وهذا التصميم مع أنه يساعد على إمكان المجاز في كلام صاحب الشرع، ووقوعه في القرآن، والسنة ... إلخ
تقرير: إنما سمت المعتزلة أسماء الأفعال بالشرعية؛ لأنها شرائع
(قاعدة) اللفظ العجمي إنما كان عجميا ... إلخ
(قاعدة) (الملزوم): ما يحسن فيه (لو) كانت فيه (لو) أم لا. (واللازم) ما يحسن فيه اللام ... إلخ
(قاعدة) اللازم والملزوم لكل واحد منهما وجود وعدم، وأحدهما عقيم، والآخر منتج
(قاعدة) اللازم والملزوم قد يكون كل واحد منهما عدما ... إلخ
(التنبيه) العجب، من نقضهم بأربع كلمات فيها النزاع
(سؤال) هذا الوجه الرابع وضع في الشكل الثاني، وشرطه: اختلاف مقدمته في الكيف وكلية الكبرى
أسماء الخيل في حلبة السباق عشرة
(سؤال) قال (سراج الدين): كل القرآن وبعضه لا يعارض الذي ذكره؛ لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي والمعنوي
(الفرع الأول) قوله: (النقل يتوقف على نسخ الوضع السابق) لم يرد به النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع الحكم الشرعي، بل اللغوي
(سؤال) قال سراج الدين: يكون اللفظ موضوعا للفعل الواقع على أحد هذه الوجوه المخصوصة
(الفرع الثالث) قوله: (الفعل دال على حصول المصدر لشيء غير معين في زمان معين)
(سؤال) قوله: (إذا كان المصدر لغويا استحال كون الفعل شرعيا)
(الفرع الرابع) الخلاف في صيغ العقود الذي أشار إليه هو مع الحنفية، مع أن بعضهم يقول: المنقول عندنا أنها إنشاءات
(قاعدة) الفرق بين الإنشاء والخبر من ثلاثة أوجه
(قاعدة) عشر حقائق في اللغة لا تتعلق إلا بالاستعمال دون الحال والماضي ... إلخ
(قاعدة) متى ورد التكليف بشيء غير مكتسب تعين صرفه لسببه
(القاعدة الأولى) أن التحريم كلام الله تعالى القديم، القديم لا يتصور كسبه للعبد
(القاعدة الثانية) أن الطلاق فيه معنيان
(سؤال) جعل كون صيغ العقود إنشاءات مفرعا على الحقيقة الشرعية
(تنبيه) في (الحاصل) عبارة مشكلة التقدير
(التنبيه) قال الشيخ سيف الدين، والغزالي في (المستصفى): اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية
(فائدة) قال موفق الدين المقدسي في كتاب (الروضة): الأسماء الشرعية التي اختلف فيها إذا أطلقت قال القاضي: (هي مجملة). وقال الفقهاء: تحمل على عرف الشرع