القسم الثاني في المجاز وفيه مسائل

Baca bab ini

المسألة الأولى: في أقسام المجاز
المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد
المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز
المسألة الرابعة: في أن المجاز بالذات لا يدخل دخولا أوليا إلا في أسماء الأجناس
المسألة الخامسة: أن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأجل المشابهة في الشجاعة
المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي
المسألة السابعة: في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم
المسألة الثامنة: في الداعي إلى التكلم بالمجاز
المسألة التاسعة: في أن المجاز غير غالب على اللغات
المسألة العاشرة: في أن المجاز على خلاف الأصل، والذي يدل عليه وجوه
شرح القرافي
(سؤال) يلزم أحد الأمرين إما عدم المجاز في المفردات، أو في المركبات
(سؤال) قد قال بعد هذا (إن المجاز المركب عقلي). ومعناه: أنه ليس لغويا، وهاهنا جعله من أقسام اللغوي، فيتناقض كلامه
(تنبيه) المجاز المركب قد يكون مع عدم الحذف كما تقدم في شربت العلم، وأكلت الماء، وقد يكون مع حذف مضاف نحو ... إلخ
(المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد)
(فائدة) نقل سيف الدين أن المنازع في وجود المجاز في اللغة ومانعه هو الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه
(المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز)
(سؤال) المطر كان فوقنا في السحاب فهو سماء في نفسه، فلا حاجة إلى المجاز، بل اللفظ حقيقة
(تنبيه) قوله تعالى: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾ [يوسف: ٣٦] دخله مجاز التركيب
(تنبيه) لا يتعين المجاز في الاثنين، ولا في كل موضع فيه إطلاق اسم السبب الغائي على المسبب ... إلخ
قاعدة أخرى: الأحكام الشرعية أضداد ولا يجتمع منها اثنان في شيء واحد باعتبار واحد
(سؤال) مجاز التركيب ما العلاقة فيه؟
(تنبيه) قال التبريزي في قوله: (سال الوادي) يحتمل أن يكون المجاز ... إلخ
(المسألة الرابعة: لا يدخل المجاز دخولا أولياء إلا في أسماء الأجناس)
(سؤال) قال النقشواني: قوله: إن الحرف لا يدخله المجاز لعدم استقلاله بالإفادة
(سؤال) بقى عليه علم الجنس لم يذكره، فإنه غير اسم الجنس، وغير الأعلام، والمشتقات، والحروف
(المسألة الخامسة في أن المجاز يتوقف على السمع)
(تنبيه) (معنى قولهم: المجاز يتوقف على السمع)
(سؤال) قال النقشوانى: لا يبعد أن بعض الشجر إذا عظم طوله، واستقامته، ومشابهته للنخلة، أن يتجوز له بلفظ النخلة
(تنبيه) قال التبريزى: استدلال المصنف ضعيف؛ لأن الشجاع لم يسم أسدا
(فائدة) زيد كالأسد حقيقة
(فائدة) قال سيف الدين: احتج مشترط السماع بأنه لولا اشتراطه لسمى الصيد شبكة
(المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي)
(قاعدة) وضعت العرب الأفعال حقيقة في استعمالها
(قاعدة) دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة أقسام
(سؤال) قال النقشواني: (هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب بأن الألفاظ المفردة إنما وضعت ليفاد بها معانيها المركبة
(تنبيه) زاد التبريزي على المصنف: المجاز في التركيب من المجاز اللغوي، حيث عدد أنواع المجاز ... إلخ
(المسألة السابعة: يجوز دخول المجاز في الكتاب والسنة)
(فائدة) قال سيف الدين: منع المجاز في القرآن أهل الظاهر، والرافضة
(المسألة الثامنة: الداعي للمجاز)
(سؤال) جعل هذا القسم لتقوية حال الذكر دون المذكور لا يتجه
(سؤال) قال النقشواني: فهم المحبوب بلفظه الحقيقي أتم لذة؛ لأن العاقل لو خير بين التصريح باسم محبوبه، وبين التعريض، لاختار التصريح ... إلخ
(المسألة التاسعة: المجاز غير غالب على اللغات)
(سؤال) صدر المسألة بعدم الغلبة، ولم يدل عليه، بل البحث كله مع ابن جني
فائدة متويه أصله متويه، مثل، مثل سيبويه، ونفطويه، وحمويه
(فائدة) بهذا التفسير تظهر رؤية رسول الله- ﷺ في النوم، فإن العلماء قالوا: في قوله ﵇: (من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي)، إن المرئى في النوم إنما هو مثاله- ﵇ لرؤيته في المواضع] المتعددة [في وقت واحد
(سؤال) قال النقشواني: (العرب دائما تستعمل هذا اللفظ، وتخبر عن وقوع الضرب بـ (زيد ... إلخ
(تنبيه) إن صح كلام النقشواني بطل كلام الإمام، وإن صح كلام الإمام بطل كلام النقشواني
(المسألة العاشرة: المجاز خلاف الأصل)
(فائدة) تقدم أن الأصل له أربعة معان
(سؤال) كيف يجمع بين هذه المسألة، وبين قوله في التي قبلها: المجاز غالب على اللغات ... إلخ
(سؤال) القاعدة المشهورة أن الشيء إذا دار بين النادر والغالب لحق بالغالب
فرع: قال: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح تقدم الحقيقة المرجوحة عند ابي حنيفة والمجاز الراجح عند أبي يوسف
قاعدة: الدعوى متى كانت عامة، والدليل خاص، لا يسمع ذلك الدليل
تنبيه)) قال شرف الدين بن التلمساني في (شرح المعالم): تمثيل الإمام لهذه المسألة بلفظ الطلاق لا يتجه
(سؤال) قال في (المعالم). لفظ الطلاق لإزالة مطلق القيد
(سؤال) قال الإمام في (المعالم): فإن قلت: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، ينبغي ألا ينصرف لإزالة قيد النكاح إلا بالنية
(سؤال) قال بعد هذا: إن الكلام يجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم العرفية، ثم اللغوية
(مسألة) قال في (المعالم): (من شرط المجاز الملازمة الذهنية