الباب السابع في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ

Baca bab ini

التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أوجه
المسألة الأولى: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولى
المسألة الثانية: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى
المسألة الثالثة: إذا وقع التعارض بين اشتراك والإضمار، فالإضمار أولى
المسالة الرابعة: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى
المسألة الخامسة: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى
المسألة السادسة: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى
المسألة السابعة: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص، فالتخصيص أولى
المسألة الثامنة: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فهما سواء
المسألة التاسعة: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى
المسألة العاشرة: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى
فروع
شرح القرافي
(المبحث الأول) اعلم أن المراد بالخلل هاهنا اختلاف القطع بمراد المتكلم
(المبحث الثاني) في تحديد هذه الخمسة
(المبحث الثالث) في حصر هذه الاحتمالات المخلة في هذه الخمسة
(سؤال) قوله: (إذا انتفى المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له)
(سؤال) دليل الحصر إنما يكون بالتردد بين النفي والإثبات
(سؤال) ذكره لهذه الخمسة إما أن يريد مفهوماتها الكلية أو أنواعها الجزئية
(المسألة الأولى: في التعارض بين الاشتراك والنقل)
(تنبيه) زاد التبريزى فقال: أخل من الاحتمالات بأربعة
(المسألة الثانية) إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى
(تنبيه) اعلم أني لم أجد هذه المسائل العشرة في شيء من كتب الأصول التي رأيتها إلا في (المحصول)، ومختصراته
(المسألة الثالثة: التعارض بين الاشتراك والإضمار)
(المسألة الرابعة: في تعارض الاشتراك والتخصيص)
(المسألة الخامسة: في تعارض النقل والمجاز)
(المسألة السادسة: في انقل والإضمار)
(المسألة السابعة: النقل والتخصيص)
(المسألة التاسعة: المجاز والتخصيص)
(المسألة العاشرة: الإضمار والتخصيص)
(فروع) الأول: تعارض النسخ والاشتراك