وإذا أسلم الرجل ألف درهم إلى رجل في طعام، خمسمائة درهم [من] (¬١) ذلك كانت ديناً عليه، وخمسمائة نقدها إياه، فإنه يجزئ ذلك من (¬٢) حصة النقد وهو النصف، ويبطل من ذلك حصة الدين وهو (¬٣) النصف. قال: وبلغنا ذلك عن (¬٤) أبي حنيفة عن ابن عباس. ألا ترى أنه أسلم ديناً في دين.
وإذا أسلم الرجل إلى رجل (¬٥) مائة درهم في كُرّ (¬٦) حنطة وكُرّ شعير ولم يبين رأس مال كل واحد منهما فلا خير في ذلك، وهو مردود. وهذا قول أبي حنيفة. قال: وبلغنا ذلك عن عبد الله بن عمر (¬٧). وقال أبو يوسف ومحمد: هو جائز.
واذا أسلم الرجل الدراهم إلى رجل في طعام على أن أحدهما بالخيار فلا يجوز السلم في هذا، والسلم فاسد، وهو بمنزلة الصرف، إلا أن يبطل صاحب الخيار خياره قبل أن يتفرقا فيجوز ذلك.
وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فافترقا قبل أن يقبض الدراهم.
قلت: وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فأعطاه إياها فلما افترقا وجدها زيوفاً فإنه يردها وينتقض السلم. وإن أعلمه أنها زيوف (¬٨) وقبضها