وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ (١).
فإن الضمير في قوله: (لهم)، وفي قوله: (فهم)، يعود على جميع العماد من الأحرار والعبيد، فأخبر عنهم بأنهم (مالكون)، فدل ذلك على أن العبد يملك.
ومن السنة: قوله ﵇ في الحديث المتقدم: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع" (٢).
يدل على أن العبد يملك؛ لأنه أضاف (٣) المال (٤) إليه.
وأما دليل القياس: فهو أن العبد يجوز له أن يطأ (٥) أمته باتفاق، فلو لم يملك أمته لما جاز له الوطء؛ لأن الوطء لا يجوز إلا يأمرين: إما بنكاح، وإما بمِلك وليس ها هنا نكاح، فتعين المِلك، فيدل ذلك على أن العبد يملك.
ودليل القائلين بأن (٦) العبد (٧) لا يملك؛ إذ هو كالبهيمة، الكتاب والفقه.
فالكتاب قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (٨).
فسلب منه (٩) القدرة، فيكون بمنزلة البهيمة فلا يملك.