بالنسبة (١) إلى أضدادها المتقدمة في أول الباب (٢) في قوله: يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز، وعلى العموم دون التخصيص (٣) إلى آخره، إلا أنه لم يذكر ضد النقل [فيما تقدم ولكن] (٤) وإن (٥) لم يذكره فهو فرع مرجوح بالنسبة إلى عدم النقل؛ إذ الأصل (٦) عدم النقل.
فتكلم المؤلف ﵀ ها هنا على هذه الأمور الستة المرجوحة فيما بينها (٧)؛ إذ فقد (٨) الراجح من أضدادها المذكورة أول الباب، فإن انفرد واحد من هذه المرجوحات الستة: يحمل (٩) اللفظ عليه، وإن اجتمع منها اثنان فأكثر ولم (١٠) يتعذر الجمع: حمل اللفظ عليها إن دل على الجمع (١١) قرينة، وإلا اقتصر على واحد منها تقليلاً (١٢) للمخالفة (١٣) بحسب الإمكان، فالأولى