قوله (١): (وهو (٢): يدل على الإِجزاء عند أصحابه (٣)، خلافًا لأبي هاشم).
ش: هذا هو المطلب الخامس وهو قوله (٤): (هل يدل على الإِجزاء أم لا؟)، الضمير في قوله: (هو) يعود على الأمر، والضمير في قوله: (أصحابه) يعود على مالك ﵁.
ذكر المؤلف في دلالة الأمر على الإجزاء قولين (٥):
أحدهما: أنه يدل على إجزاء الفعل (٦) المأمور به إذا فعله المكلف، وهو قول أصحاب مالك وجمهور الفقهاء (٧).
القول الثاني: أنه لا يدل على الإجزاء، وهو قول أبي هاشم وجمهور الأصوليين (٨).
