مجزئ عن الأمر الوارد بالتمادي (١).
أجيب عن قياس الأمر على النهي: بأنه قياس [في] (٢) اللغة وهو: ضعيف (٣)، وإن سلّمنا صحته فنمنع كون النهي لا يدل على الفساد بل يدل عليه.
قوله (٤): (وعلى النهي عن أضداد (٥) المأمور به عند أكثر أصحابه (٦) من المعنى لا من اللفظ، خلافًا لجمهور المعتزلة وكثير من أهل (٧) السنة).
ش: هذا هو المطلب السادس, وهو قولنا: هل يدل الأمر على النهي عن أضداد المأمور به أم لا؟ ذكر المؤلف فيه (٨) قولين (٩):
