وقيل: حقيقته (١): قوة طبيعية يفصل بها بين حقائق المعلومات (٢).
وقيل: جوهر (٣) لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات (٤).
وقد تقدم التنبيه على ذلك في الفصل الثاني عشر (٥)، في حكم العقل بأمر على أمر (٦)، وبالله حسن التوفيق (٧).
قال المؤلف في الشرح: صيغ العموم وإن كانت عامة (٨) في الأشخاص، فهي مطلقة في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات، فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها، حتى يوجد لفظ (٩) يقتضي العموم فيها، نحو: لأصومن الأيام (١٠)، ولأصلين في البقاع، ولأطيعن الله