Baca Juz 3, halaman 386 - Raf'un Niqab

ش: هذه هي (١) المسألة الثانية، وهي (٢) قولنا: هل يستدل بالعموم على الباقي بعد التخصيص، أو لا (٣) يستدل به؟

ذكر المؤلف في الاستدلال به (٤) ثلاثة أقوال (٥):

قولان متقابلان.

وثالث بالتفصيل بين التخصيص بالمتصل، والتخصيص بالمنفصل.

وأما تفصيل الإمام: فهو بيان محل الخلاف (٦).

(١) "هي" ساقطة من ط.

(٢) في ز: "وهو".

(٣) "لا" ساقطة من ط.

(٤) "به" ساقطة من ز.

(٥) وذكر أحمد حلولو ستة أقوال، منها هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف.

والقول الرابع: إن خص بمعين كان حجة، وإن خص بمبهم فليس بحجة.

والقول الخامس: وبه قال أبو الحسين البصري، إن كان العموم منفكًا عن الباقي؛ لأنه لم يتناول بأصل وضعه سوى المخصوص.

والقول السادس: أنه حجة في أقل الجمع دون ما زاد عليه.

انظر تفصيل هذه الأقوال في: التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٩٤، ١٩٥، وانظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٧، ٢٢٨، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٢١، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ١٠٨، المحصول ج ١ ق ٣ ص ٢٢، ٢٣، المستصفى ٢/ ٥٧، جمع الجوامع ٢/ ٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٣، المعتمد ١/ ٢٨٦، التمهيد ٢/ ١٤٢، ١٤٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٦٢، ١٦٣، مختصر البعلي ص ١٠٩، كشف الأسرار ١/ ٣٠٧، أصول السرخسي ١/ ١٤٤، تيسير التحرير ١/ ٣١٣، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٨، إرشاد الفحول ص ١٣٧، ١٣٨.

(٦) في ز: "محل الخلاف، وهو تفسير وليس بتفصيل"، وفي ط: "محل الخلاف، وليس بخلاف".

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.