قال بعضهم: إنما حد الإمام الفخر الشرط الشرعي، وما وقع به الاعتراض [عليه] (١) هو عقلي (٢)، واعترض على المؤلف قوله في شرحه: الفرج شرط في الزنا، مع أن الشرط يتميز بذاته عن المشروط، ومعقول (٣) الزنا هو عبارة عن التقاء الختانين على وجه مخصوص، فلا يصح أن [يكون] (٤) الفرج شرطًا (٥) في وجود (٦) الزنا؛ لأنه داخل في حقيقة الزنا (٧).
قوله: (ثم هو قد لا يوجد إِلا متدرجًا كدوران الحول، وقد يوجد دفعة كالنية، وقد يقبل الأمرين كالسترة (٨)).
ش: هذه (٩) مقدمة في تقسيم الشروط (١٠)، يترتب عليها معرفة حصول