قوله: (والحنفية) أي لا يحمل المطلق على المقيد ها هنا عند (١) الحنفية، يريد: إلا فيما يجوز نسخه به، فإن تقييد المطلق زيادة، والزيادة على النص نسخ عند الحنفية، كما سيأتي بيانه في باب النسخ إن شاء الله تعالى في
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 249 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2119)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
