ذهب (٢) أبو عبد الله البصري من المالكية (٣) (٤)، والقاضي أبو بكر (٥)، إلى أنه مجمل (٦)، وذهب الأكثرون إلى أنه غير مجمل (٧)، واختاره الباجي (٨) والشيرازي (٩).
فالقائلون بأنه مجمل اختلفوا في وجه الإجمال على قولين:
أحدهما (١٠): أن ذلك لمجرد / ٢٢٦/ إضافة النفي إلى الأفعال مع تحقق ثبوتها (١١)، وهو قول ضعيف.
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 316 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2181)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
