Baca Juz 4, halaman 354 - Raf'un Niqab

ذكر المؤلف فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية (١).

القول الثاني: المنع مطلقًا، وهو مذهب أبي بكر الأبهري من المالكية (٢) , والجمهور من المعتزلة (٣) والحنفية (٤) والظاهرية (٥).

= واللمع للشيرازي ص ١٥٩، والوصول لابن برهان البغدادي ١/ ١٢٣، ونهاية السول ٢/ ٥٣٢، والفقيه والمتفقه ١/ ١٢٢، وتيسير التحرير ٣/ ١٧٤، وجمع الجوامع وحواشيه ٢/ ٦٩، والإبهاج ٢/ ٢٣٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٧٥، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٢٥٦، وأصول ابن مفلح ٢/ ٥٨٥، وشرح القرافي ص ٢٨٣، والمسطاسي ص ٣٥، وحلولو ص ٢٣٩.

(١) ذهب إليه جماهير علماء المذاهب الثلاثة، فمن المالكية: القاضي الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب، وابن خويز منداد، ورواه ابن بكير عن مالك.

ومن الشافعية: ابن سريج، وأبو سعيد الإصطخري، والقفال، وأبو إسحاق الشيرازي، ونقله عن الشافعي القاضي أبو بكر في التقريب.

ومن الحنابلة: أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو الخطاب، وابن قدامة، ونسبه المجد في المسودة لأكثر الأصحاب. وعلى هذا القول جماهير الأصوليين كالرازي ومن تبعه.

انظر: التبصرة ص ٢٠٧، والتمهيد للإسنوي ص ٤٢٩، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٥٣، والمسودة ص ١٧٨، والإبهاج ٢/ ٢٣٥، وأصول ابن مفلح ٢/ ٥٨٥، والفصول للباجي ٢/ ٢٥٦.

(٢) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٢٥٧.

(٣) انظر: المعتمد ١/ ٣٤٢، والبرهان فقرة ٧٨، وقد استثنى المعتزلة النسخ كما مر.

(٤) نسب لهم في إحكام الفصول للباجي ١/ ٢٥٧، والعدة ٣/ ٧٢٥، وإحكام الآمدي ٣/ ٢٣، والحق أن كثيرًا من الحنفية قالوا بالجواز، انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٧٤.

(٥) نص ابن حزم في الإحكام على الجواز فانظره ص ١/ ٧٥.

وقد نسب المنع للظاهرية: أبو يعلى في العدة ٣/ ٧٢٥، وصاحب الروضة ص ١٨٦، والآمدي في الإحكام ٣/ ٣٢، وابن مفلح في أصوله ٢/ ٥٨٥.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.